الفساد السياسى

الفساد السياسى
الفساد المالى والادارى والسياسى صفات سيئة تتصف بها فى العادة
انظمة الحكم فى الدول النامية ودول العالم الثالث وهذا الفساد بانواعه
المختلفة فى الغالب يكون بعلم الادارة الحاكمة وبتخطيطها لتحقيق رغبتها
فى الاستمرار فى الحكم على غير رغبة المواطنين او تتخذها تحسبا
للمستقبل لضمان استمرار مصالحها..حتى ولو تركت الحكم ..
والامثلة على الفساد السياسى كثيرة ولكن اشهرها هو تزوير الانتحابات
سواء البرلمانية او الرئاسية او الاستفتاءات..والمقصود منها هو تزوير
ارادة الناخب لتحقيق نتيجة لم يكن ليريدها لو تحققت ارادته الحرة
ويبدا هذا التلاعب بارادة الناخب من استعمال الاعلام الموجه والاحاح
فى استعماله حتى يقتنع الناخب الا خيار امامه الا ما تبناه الاعلام
وللاعلام فى ذلك وسائل متعددة مثل التحقيقات الصحفية واستضافة النخب
السياسية والثقافية ونجوم المجتمع فى برامج تليفزيونية لهذا الغرض
ثم استعمال الدعاية والاعلان .ثم استعمال الوعود والزيارات الميدانية
ثم المال السياسى وهو يبدا بالتبرع لاقامة منشا عام مثل مستوصف
طبى او مركز شباب او تسديد ديون المتعثرين فى القرية او الحى
ويمتد هذا الى شراء الاصوات ثم تستخدم البلطجة السياسية..ايضا فى
الانتخابات بمنع المعارضين او بمعنى ادق بعدم تمكينهم من ابداء رايهم
ويكون ذلك بمعرفة اعوان المرشحين ويمكن ان يكون بمعرفة الادارة نفسها
اى الحكومة عن طريق اللجنة المنظمة للانتخابات حينما تقرر ان تضم
عدة لجان فى لجتة واحدة ليصبح عدد الناخبين اكثر من عدة الاف
فى اللحنة الواحدة بما يستحيل معه وفقا لاى تنطيم مثالى لادارة اللحنة
تمكن الناخبين من الادلاء باسواطهم ولا حتى ثلث الناخبين الامر الذى
يسمح لفصيل او حزب من احتكار الصوت الانتخابى فى هذه اللجنة والاستحواز
عليه وعدم تمكين الاخر عن طريق استهلاكه للوقت المقرر فى الادلاء
بصوته وفقا للقانون وبدون اتخاذ اى اجراء مخالف
وهذا المثال تكرر فى مصر عدة مرات قبل وبعد خمسة وعشرين يناير
و مثالا لذلك لو فرضنا ان لجنة ما عدد الناخبين المقيدين امامها
خمسة الاف ناخب وان عدد الساعات المقرر التصويت فيها من الساعة
الثامنة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساءا بعد مد ساعات التصويت وان
كل ناخب سيستهلك من الوقت دقيقة واحدة فان عدد الناخبين الذين
سيتمكنون من الادلاء باصواتهم لن يتجاوز الالف بما يعنى ام نسبة التصويت
لن تتعدى العشرين فى المائة... وقد تكون هذه النسبة مقصودة .
.حتى لا تتغير نتيجة الانتخابات..بمعنى انه لو زادت نسبة التصويت
للناخبين عن عشرين فى المائة ستؤثر على النتيجة المرجوة
ولا يقتصر التلاعب عند ذلك بل يمتد الى رصد الاصوات واعلان النتائج
وتاريخ الانتخابات به الكثير من هذه التلاعبات
لكن اهم اشكال الفساد السياسى هو ما يتم فى المجلس التشريعى
اى فى مجلس الشعب او البرلمان او فى مجلس النواب...
ومن الاعضاء المنتخبين ليمثلوا الشعب فى مواجهة السلطة التنفيذية ومراقبة اعمالها
للاسف يتضامنوا مع السلطة التنفيذية ويصدروا قوانين لصالح السلطة التنفيذية
او لصالح حزب او جماعة او فصيل مثل منع اقامة الاحزاب او منع اشخاص
او احزاب من خوض الانتخابات سواء للمجالس البرلمانية او الرئاسية
ورغم ان مثل هذه القوانين غير شرعية لانها فقدت العمومية والتجريد الا انها للاسف
صدرت فى مصر تقريبا فى كل العهود منذ الرئبس عبد الناصر حين حل الاحزاب
وصدر قانون الغدر ...ومنع تشكيل الاحزاب
ثم فى عهد الرئيس محمد انور السادات حين حظر على بعض قيادات الوفد من الترشح
للمجلس الشعب..وكذا منع جماعة الاخوان من تشكيل الاحزاب
واستمر فى عهد حسنى مبارك منع الاخوان من تشكيل الاحزاب السياسية
وان كان سمح لهم بالدخول كمستقلين فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى
والان بعد خمسة وعشرين يناير تكرر نفس السيناريو وصدر قانون من مجلس الشورى
باعتباره المجلس التشريعى بمنع رموز الحزب الوطنى وكل من كان عضوا فى مجلس
الشعب السابق ممثلا عن الحزب الوطنى من الترشح لاى من المجالس البرلمانية لمدة
عشرة سنوات.....مثل ما صدر من قبل من مجلس الشعب والذى حل بقرار المحكمة الدستورية
لبطلانه ..بمنع فلان وعلان من الترشح لرئاسة الجمهورية بالمخالفة لكل الاعراف القانوية
والدستورية الامر الذى تم الغائة من الدستورية لمخالفته العمومية والتجريد
ولكن اكثر الوان الفساد شيوعا والتى اثرت مباشرة فى التنمية هى فى اسلوب وطريقة
ومعيار اختيار رئيس الحكومة واعضائها اذ تبين للاسف انها تختار بناءا على الثقة
وليس على الكفاءة والرؤية السياسية للوزارة ..وبالتالى كان العديد من هذه الحكومات
وشاعلى حقائبها الوزارية بما فيهم رئيس الحكومة ليسوا اكثر من موظفين لدى الرئاسة
كل منهم بدرجة وزير...ولذا..زادت بهم المشاكل مشاكل وانهارت بهم الخدمات او انعدمت
فى جميع الوزارات الخدمية تقريبا... وزادت البطالة وتفاقمت والاكثر من ذلك
هو الشعور بالياس والاحباط .لذا استمرت الهجرات رغم كوارث الغرق المتكررة
الامر الذى ادى فى النهاية الى قيام المظاهرات واسقاط النظام فى خمسة وعشرين يناير
الفين واحدى عشر
الا انه للاسف لازالت هذه الاخطاء تتكرر...فى اختيار اعضاء الحكومة ورئيسها
رغم وجود الكفاءات المتنوعة فى جميع اطياف الشعب
الامر الذى ادى الى تصاعد الاعتصامات والمظاهرات...واستعمال العنف والعنف
المتبادل ..والذى ينذر تطوره بكارثة... لا احد يرجوها...
ويمكن حل ذلك بتشكيل حكومة تتبنى طموح الشعب ولها رؤية لواقعه وخطة لاصلاح
هذا الواقع دون ان نكلف الشعب اعباء هذا الاصلاح
كلماتى وبقلمى
محمد جادالله محمد الفحل